حسین انصاری راد : سرنوشت اختلافات در پای صندوق‌های رای مشخص شود .
قانون انتخابات صرفا بر اساس اسناد و مدارک معتبر و قانونی مراکز رسمی، رسیدگی به رد صلاحیت‌ها را مجاز شمرده است و تمسک به غیر این اسناد و مدارک معتبر و رد صلاحیت بر اساس غیر این مدارک نقض قانون می‌داند.
سال هاست که جریان اصلاح طلب در زمان انتخابات با ردصلاحیت بخشی از کاندیدا‌هایش مواجه می‌شود.

 اصلاح طلبان هرچند که طبق قانون نظر شورای نگهبان را می‌پذیرند اما بعضا از مقام نقد برخی از این رد صلاحیت‌ها را سلیقه‌ای ارزیابی کرده‌اند. در همین رابطه سلام نو گفتگویی با حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

این نماینده سابق مجلس توضیح داد: آنچه که در فضای سیاسی ایران مطرح است، یک اختلاف شدید و عمیق میان اکثریت و یک اقلیت صاحب قدرت است. در حقیقت این اقلیت موجود، همه ملت از پیر و جوان و زن و مرد و سیاستمدار و به طور کلی هرکسی که با آن‌ها همفکر نباشد را کنار می‌زند. ما این موضوع را در انتخابات دوره هفتم مجلس که ۳۵۰۰ نفر از کاندیدا‌های اصلاح طلب را ردصلاحیت شدند و همچنین در انتخابات دوره هشتم مجلس که ۲۲۰۰ نفر را رد صلاحیت کردند مشاهده کردیم. البته این ردصلاحیت‌ها نسبت به اصلاح طلبان که به نظر بنده اکثریت قاطع هستند، در همه جا وجود دارد و فقط مختص انتخابات مجلس نیست.

همه باید بتوانند حضور داشته باشند

انصاری راد در ادامه به «پایگاه خبری تحلیلی سلام نو» گفت: قانون انتخابات صرفا بر اساس اسناد و مدارک معتبر و قانونی مراکز رسمی، رسیدگی به رد صلاحیت‌ها را مجاز شمرده است و تمسک به غیر این اسناد و مدارک معتبر و رد صلاحیت بر اساس غیر این مدارک نقض قانون می‌داند.

این نماینده پیشین مجلس افزود: اگر قرار باشد که وحدت ملی برقرار شده و ائتلاف ملی تحقق یابد و همه کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند حضور داشته باشند، حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که همه این افراد در یک انتخابات آزاد حضور داشته باشند و رد صلاحیت‌ها به شکلی که بعضا در گذشته رخ داده انجام نشود، تا در ‌‌نهایت افراد هم بتوانند هم انتخاب کنند و هم فرصت انتخاب شدن داشته باشند. در انتخابات مجلس آینده خواهیم دید که آیا این اقلیت، اکثریت را رد صلاحیت خواهد کرد یا نه.

سرنوشت اختلافات در پای صندوق‌های رای مشخص شود

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی گفت: سرنوشت اختلافاتی که بین دو جریان سیاسی کشور وجود دارد، باید در صندوق‌های رای مشخص شود. این حرف درستی نیست که هر که قدرت دارد بگوید حق با من است و هر که همراه من نیست باید رد صلاحیت شود. در حقیقت بزرگان و مسئولان و مدیران باید سرنوشت اختلافات خود را در پای صندوق‌های رای مشخص کنند تا روشن شود که حق با چه کسی است. زیرا پایه انقلاب ما آرای عمومی و رای مردم است.

وی افزود: همانطور که اعتبار قانون اساسی و ریاست جمهوری و مجلس و ولی فقیه نیز به رای مردم است، رای مردم سرنوشت اختلافات را مشخص خواهد کرد. کسانی که مردم به آن‌ها رای می‌دهند باید حق نشستن بر روی کرسی‌های مدیریتی را داشته باشند و کسانی هم که مردم به آن‌ها رای نمی‌دهند و یا کمتر به آن‌ها رای می‌دهند، باید خود را با آراء مردم وفق داده و ترتیبی دهند که رای مردم را جلب کرده و روی کار بیایند.

این یک حق الهی است

انصاری راد در پایان گفت: این از بدیهیات جمهوری اسلامی و قانون اساسی است که تمام افراد این مملکت حق تعیین سرنوشت خود را دارند. در حقیقت ما در اصل ۵۶ قانون اساسی به صراحت داریم که حاکمیت مطلق از آن خدواند است و خداوند حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را تایید کرده و این را به عنوان یک حق الهی و شرعی به حساب آورده است.

وی در پایان به سلام نو گفت: نکته‌ای هم که در این رابطه وجود دارد آن است که این کلمه انسان مختص اصولگرا و اصلاح طلب و شیعه و مسلمان نیست. بلکه یک حق برای تمامی انسان‌هایی است که بر روی این آب و خاک زندگی می‌کنند.