سخنگوی شورای نگهبان: 
صرف عضویت در احزاب منحله موجب ردصلاحیت نمی‌شود.
«شورای نگهبان به‌جز نهادهای چهار‌گانه از منابع و نهادهای دیگری هم برای تأیید صلاحیت‌هایش استعلام می‌کند و تاکنون این رویه شورای نگهبان بوده است. صرف داشتن سابقه عضویت در احزاب منحله هم در صورتی که فردی رفتار غیرقانونی و ساختارشکنانه نداشته‌، به ردصلاحیت فرد منجر نمی‌شود».

این خروجی نشست خبری دیروز سخنگوی شورای نگهبان بود. گزارشگری از «نجات‌الله ابراهیمیان»، که اعضای شورای نگهبان است، پرسید تا چه اندازه به‌هنگام رأی‌گیری درخصوص تأیید صلاحیت‌ها موظف به تبعیت از استعلام‌های نهادهای چهارگانه هستند و اینکه آیا به لحاظ قانونی محدودیتی برای توسل به رأی و نظر فردی‌شان فارغ از گزارش‌های ارسال‌شده وجود دارد و در نهایت اینکه در قانون نظرات نهادهای ذی‌ربط برای اعضای شورا جنبه مشورتی دارد یا تعیینی؟ وی این‌گونه پاسخ داد: «در قانون انتخابات ذکر شده است که باید هرگونه اظهارنظری مستند باشد. ما استعلام‌ها را می‌گیریم ضمن اینکه رویه قبلی شورای نگهبان و تفاسیر آن در مقام اجرایی هم جزء منابع حقوقی به‌شمار می‌رود. بنابراین منابع بررسی شورای نگهبان محدود به منابع مسئول در انتخابات نخواهد شد و اگر از کانال‌های دیگری اطلاعات قابل‌اعتماد و قابل‌اتکایی وجود داشته باشد، شورای نگهبان به آن ترتیب‌اثر می‌دهد. ممکن است این اطلاعات همسو با اطلاعات منابع چهارگانه باشد یا نباشد، اما اطلاعات مستندی که از کانال‌های دیگر می‌رسد نفیا و اثباتا به آن، ترتیب‌اثر خواهیم داد. اگر این منابع با هم مغایرت داشته باشد، باید وزن مستندات را سنجید و زمانی که برای اعضا قناعت وجدانی حاصل ‌شود، به‌عنوان عضو شورای نگهبان رأی می‌دهند و اکثریت آرا ملاک عمل خواهد بود».«ابراهیمیان» در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه برخی احزاب و افراد ساختارشکن با تغییر نام وارد انتخابات می‌شوند، آیا شورای نگهبان این موارد را در صلاحیت داوطلبان مدنظر دارد؟ گفت: «باید سوابق و فعالیت‌های قبلی افراد و تحولاتی که در زندگی سیاسی‌شان وجود داشته مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن فرد اظهارنظر کرد. ممکن است فردی در حزبی کار غیرقانونی کرده باشد و وارد حزبی شود که مطابق قانون است ولی ما نمی‌توانیم از اقدامات غیرقانونی منتسب به فرد چشم‌پوشی کنیم». او درعین‌حال گفت: «اگر حزبی منحل شد و شخصی در آن عضویت داشت و از قانون تمکین کرد و رفتار ساختارشکنانه نداشت، این عضویت، صرفا نمی‌تواند مانع تلقی شود. اگر کسی وابستگی خود را به حزب منحله اعلام نکرده و از دستورات قانونی پیروی کرده و با رعایت قانون در قالب حزب جدیدی که مجوز دارد، فعالیت کرده است، صرف تشکیل حزب جدید و عضویت در حزب سابق برای عدم‌احراز صلاحیت کافی نیست».سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر فعالیت برخی جریانات در قالب ثبت‌نام حداکثری و اعتراض به ردصلاحیت‌های گسترده گفت: «ثبت‌نام در انتخابات آزاد است و مکانیسم‌های قانونی احرازصلاحیت در قانون پیش‌بینی شده است، توقع از شورا این است که از اجرای قانون به‌هیچ‌وجه کوتاه نیاید».«نجات‌الله ابراهیمیان» در رابطه با طرح استانی‌شدن انتخابات، گفت: «این طرح هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و به شورای نگهبان نرسیده است. اما سابقه این طرح به سال ٨٦ برمی‌گردد که حدود چهار سال در دست بررسی بود و به شورای نگهبان واصل شد و این شورا مخالفت خود را با استانی‌شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد. عمده دلیل مخالفت شورا با آن طرح، مخالفت آن با اصولی از قانون اساسی بود که به آرای عمومی تکیه داشت».
ابراهیمیان در پاسخ به اینکه آیا به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی‌بر پرداخت پول به برخی از نامزدها رسیدگی شده است، یا خیر؟ گفت: «آنچه در این‌باره اعلام شد، این است که این موضوع مورد رسیدگی قضائی قرار نگرفته است. اما هر وقت از منابع قابل‌اتکا اطلاعاتی مبنی‌بر استفاده افراد از منابع مالی نامشروع به دست ما برسد، حتما به آن ترتیب‌اثر خواهیم داد و عکس‌العمل مناسب نشان می‌دهیم». سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره استفاده از منابع غیرقانونی برای فعالیت‌های سیاسی گفت: «آنچه در این خصوص مطرح شده، طرح موضوعی از سوی یک متهم بوده و تا آنجایی که اطلاع دارم، این پرونده تحت رسیدگی قضائی که منتهی به صدور رأی شود، قرار نگرفته است». عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره حضور فرماندار یکی از شهرستان‌ها در یک میتینگ سیاسی و رویکرد شورای نگهبان در قبال این اقدام گفت: «در جمهوری اسلامی فعالیت‌های سیاسی بر اساس انتخابات آزاد است».