اشاره:
«مردم‌سالاری دینی» نظریه مهمی است که باید درباره ماهیت، حدود، محاسن و مزیتهای آن بر «مردم‌سالاری لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی» سخن راند. خوشبختانه این بحث، با دخالت مقام معظم رهبری مُدّظله العالی و مطرح شدن «مردم‌سالاری دینی» از زبان ایشان، روح تازهای به خود گرفت. البته به طور طبیعی، مناقشاتی در این بحث نیز به وجود آمده و در تعریف و تحدید مردم‌سالاری دینی، میان صاحب نظران اختلافاتی هم رخ نموده است. این بحث مهم و اساسی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانوناساسی و مدتی پس از آن، در نشستها وکرسیهای سخنرانی گوناگون جریان داشت. مناسب است در این زمان، که پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، غبار تحریف و جعل و ابهام بر بعضی حقایق نشسته است، با رجوعی دوباره به نظرات مقام معظم رهبری، به تبیینِ «مردم‌سالاری دینی» و حدود و شرایط آن از نگاه ایشان بپردازیم و وجوه ممیّزه این مردم‌سالاری، با دموکراسی غربی را بشناسیم و بدین گونه در تبیین دوباره این بحث ارزنده سهیم شویم.
واژه «مردم داری»و«مردم سالاری» دارای معانی نزدیک به هم و مرتبطی هستند. برای تبیین این دو مفهوم لازم است که ابتدا معنای «مردمی بودن» روشن شود. مقام معظم رهبری در تبیین معنای «مردمی» گفتهاند:
«مردمی بودنِ حکومت؛ یعنی نقش دادن به مردم در حکومت. یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و رژیم حکومتی و سیاسی نقش داشته باشند [مردم‌سالاری]. یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه مردم است، نه اشخاص معیّن و یا قشر معیّن یا طبقه معیّن [مردم داری]. اسلام به هر دو معنا، دارای حکومت مردمی است. اگر یک حکومتی ادعا کند که مردمی است، باید به هر دو معنا مردمی باشد.»
لذا «مردم سالاری» یکی از معانی «مردمی بودن» و غیر از «مردم داری» است. رهبر انقلاب در تبیین مردم‌سالاری، این گونه فرموده‌اند:
«مردم‌سالاری یعنی اعتنا کردن به خواستههای مردم، یعنی درک کردن حرفها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم. اجتماع مردم‌سالاری؛ یعنی اجتماعی که مردم در صحنهها حضور دارند، تصمیم میگیرند، انتخاب میکنند. اصل تشخیص این‌که چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید، این را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومی گذاشتند. این هم در دنیا سابقه نداشت. در هیچ انقلابی در دنیا ما ندیدیم و نشنیدیم که انتخاب نوع نظام را آن هم در همان اوایل انقلاب به عهده مردم بگذارند.
تدوین قانوناساسی خواسته دیگر امام بود، آن هم نه به وسیله جمعی که خود امام معیّن کنند، بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون اساسی تدوین شود. باز مجدداً همان قانون را به رأی مردم گذاشتند و هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.»
در کشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم‌سالاری پایه‌ریزی شد، ولی مردم‌سالاری مطلق نیست؛ بلکه «مردم‌سالاری دینی» و حکومت ما نیز جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است: یکی جمهور؛ یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور، کسانی که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین میکنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است. در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل که در طول زمان، ایمان عمیق خودشان را به اسلام ثابت کردهاند؛ اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم هست. این یک امر طبیعی است. امروز هم واضحترین حقیقت در نظام ما این است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور می‌خواهند که مسلمان باشد و مسلمانی عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد... مجلس و دستگاه قانونگذاری این مملکت، به خواست مردم،موظفند که قوانین را بر اساس شریعت اسلام وضع کنند.
در مردم‌سالاری دینی، حاکمان باید منتخب مردم باشند و این انتخاب باید در چهارچوب احکام اسلام باشد و این جمع بین «مردمی» و «اسلامی» است: «آن جایی که یک شخص معیّنی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معیّن نشده است، در آن‌جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاکها و صفاتی که اسلام برای حاکم معیّن کرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد و صفاتی که برای حاکم هست، رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است.»
«اصلیترین عنصر تشکیل دهنده نظام [اسلامی] عبارت است از؛ اسلام‌گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی...چون ملت ایران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن و وابسته بود و هست....لذا وقتی مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام برای احیای عظمت اسلام و ایجاد نظام اسلامی وارد میدان شده، گرد او را گرفتند و بعد از پیروزی هم به همین انگیزهها در میدانهای خوف و خطر حاضر شدند، چون ایمان آنها به اسلام عمیق بود.»
«در نظام اسلامی؛ یعنی مردم‌سالاری دینی، مردم انتخاب میکنند، تصمیم میگیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمیبرد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود.»
توهّم ناسازگاری «مردم‌سالاری» و «خداسالاری»!
آیا «مردم سالاری» با «دین سالاری» و «خدا سالاری» سازگار است؟ مگر ما به حکم دین، فقط خدا را حاکم نمیدانیم؛ پس آیا اعتقاد به مردم سالاری به معنای ضدّیت با دین نیست؟ متأسفانه این ذهنیت خطا از طرف عده‌ای ترویج می‌شود که مردم‌سالاری با دین‌سالاری قابل جمع نیست و جمعی از نظریه‌پردازان نیز جمع این دو را مخالف توحید دانسته و آن را انکار کردهاند. سابقه حکومت‌های استبدادی که خود را به نام دین بر مردم تحمیل کردهاند، نیز عاملی در دست دشمنان بر تبلیغ ناسازگاری دین‌سالاری و مردم‌سالاری شده است.
مسئله منافات میان حکومت اسلامی و حکومت مردمی، دارای یک سابقه تاریخی است. در طول تاریخ غالب حکومتهایی که به نام حکومت دینی وجود پیدا کردهاند، تا آن جایی که در تاریخ از آن نشانی هست، حکومت‌های استبدادی‌ای بودهاند که مردم و افکار مردم در آن راهی نداشته است. حکومت‌های مسیحی دوران قرون وسطی که در آن حاکمیت روحانیون مسیحی و حاکمیت مسیحیت مشهود و محسوس بوده است، جزو استبدادیترین حکومتهایی هستند که تاریخ به یاد دارد. همیشه حکومت الهی بهانهای بوده است برای این‌که حاکمان رأی مردم را نادیده بگیرند و به آن اعتنا نکنند...نتیجه این شد که در ذهن بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان، حتی این فکر مسجّل شد که حکومت دینی با حکومت مردمی دو تاست و این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند. در حالی که حکومت الهی به طبیعت و ذات خود با حکومت مردمی و دخالت آرای مردم در حکومت، نه تنها منافاتی ندارد، بلکه حکومت‌های الهی بهترین و شیواترین وسیله برای تأمین دخالت مردم در اداره امور هستند. امیرالمؤمنین مردمیترین حاکمی است که عالم اسلامی و تاریخ اسلام به خود دیده است. حاکمی که برای اولین بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا کردند تا زمامداری آنها را به دست بگیرد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «وقتی ما میگوییم حکومت اسلام یک حکومت مردمی است، معنای این حرف این نیست که حکومت اسلامی حکومت خدا نیست. در اسلام حکومت الله با حاکمیت مردم در سرنوشت خود منافاتی ندارد. حکومت مردم به معنای حکومت مردم، آن چنان که در دموکراسیهای غربی بیان شده، نیست. حکومت مردم به همان اندازهای است که بر طبق فرمان خدا برای مردم اجازه و امکان تصمیمگیری و اقدام داده شده است و لذا قرآن در باره بنی اسرائیل میفرماید: «و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمة...»، یعنی حکومت [از آنِ] مستضعفان است و این منافاتی ندارد که حکومت مستضعفان به معنای حکومت خدا و در چارچوب احکام الهی باشد.»
نقایص مردم‌سالاری لیبرال (لیبرال دموکراسی)
گرچه لیبرال دموکراسی نسبت به نظامهای استبدادی شاهنشاهی و امپراتوری که قبل از آن وجود داشت، دارای مزایای فراوانی است، اما اشکالات بسیاری دارد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
حاکمیت خواستههای نفسانی؛ آزادی مطلق
گرچه لیبرال دموکراسی نیز برای خود چارچوبی دارد، ولی قاعدة آن فقط خواست اکثریت است و از آن‌جا که انسان غربی و حکومت‌های لیبرال دموکراسی غرب مقیّد به هیچ مکتب دینی و آسمانی نیستند (یا حداکثر دین را در حوزه شخصی نفوذ داده و حوزه اجتماعی را از دایره نفوذ آن خارج دانستهاند)، خواستهای تربیت نشده و رهای انسانها به طور طبیعی در مسیر مادی و شهوانی قرار میگیرد. این‌که از نظر کشورهای غربی الزام به رعایت همه ضوابط اخلاقی و دینی خلاف حقوق بشر شمرده می‌شود، بر همین مبناست. دموکراسیهای غربی بر مبنای کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهای نفسانی است و آزادی شهوات جنسی، یک امر مباح و مجاز و بیقید و شرط است. آزادی در فرهنگ غربی؛ یعنی مخالفت با هر چیزی که جلوی هوس و کام انسان را بگیرد، یعنی رهایی از هر قید و بندی. البته قید و بند قانونی را که پذیرفتهاند، قبول میکنند؛ اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به این‌که «اخلاق قید نیست»، «مذهب قید نیست» و «حفظ حقوق ملتها قید نیست» تدوین می‌شود... از نظر قواعد لیبرال دموکراسی، قید زدن به خواستههای انسانی خلاف است، لذا اگر مردم و اکثریت افراد جامعهای قریب به اتفاق و آزادانه حجاب، حاکمیت دین خدا، حرمت مشروبات الکلی و...را بپذیرند، خلاف دموکراسی عمل کردهاند.
حاکمیت سرمایه‌داران و قدرتمندان
در دموکراسیهای غربی، چارچوب حکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می‌کند و نافذ می‌شود. اگر مردم چیزی را خلاف منافع سرمایه‌داران و صاحبان قدرت اقتصادی و مالی و بر اثر آن قدرت سیاسی بخواهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این نظامهای دموکراتیک تسلیم خواست مردم شوند. به همین علت در کشورهایی که مدعی وجود دموکراسی هستند، غالب دولتمردان را سرمایه‌داران یا وابستگان آنها تشکیل میدهند و عموماً افراد متنفّذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مییابند.
حاکم نبودن ضوابط صحیح انسانی
در دموکراسیهای غربی، همان‌گونه که ذکر شد، حکومت در چارچوب رأی اکثریت و با تبلیغات گسترده و مزوّرانه سرمایه‌داران در مجرای خواست آنان شکل میگیرد و در این دموکراسیها ضوابط صحیح عقلانی انسانی و اخلاقی حاکم نیست. به هیچ وجه شرط نشده که حاکم دارای عدالت، علم، کاردانی و...باشد و یا در سطح توده مردم زندگی کند. ممکن است فردی که دارای هیچ صلاحیتی نبوده و اشرافی زندگی می‌کند و فاسد است و...با تبلیغات و تزویر رأی مردم را جلب کند و حاکم شود.
نبودن آزادی واقعیِ انتخاب
اگرچه در تبلیغات دموکراسی میگویند مردم حق رأی آزادانه دارند، ولی واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمی‌کنند؛ تبلیغات پر زرق و برق، در حقیقت راه انتخاب صحیح را بر مردم میبندد. امروزه در دنیا، دموکراسی، یک دموکراسی حقیقی نیست؛ چراکه فشار تبلیغات پرزرق و برق و توخالی با سخنان فریبآمیز، آن چنان بر ذهن مردم سنگینی می‌کند که دیگر قدرتی برای شناسایی اصلح باقی نخواهد ماند و امکان انتخاب درست از مردم گرفته می‌شود. در دنیای جدید، دموکراسی، یعنی خواست و قبول اکثریت مردم، ملاک و منشأ حکومت شمرده شود؛ اما کیست نداند که دهها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می‌شود تا خواست مردم به سویی که زمامداران و قدرت‌طلبان می‌خواهند، هدایت شود؟
ملاک، اکثریت شرکت‌کنندگان
هر کس در حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی غربی، رأی اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات نصف بعلاوه یک را جلب کند، حاکم و زمامدار می‌شود، درحالی که همیشه کثیری از واجدان شرایط گاهی بیش از پنجاه درصد در انتخابات شرکت نمی‌کنند و بدین گونه فردی با جلب مثلاً بیست درصد رأی واجدان شرایط به ریاست جمهوری میرسد که این یکی از بزرگترین نقاط ضعف لیبرال دموکراسی است.
قرارداد عرفی بودن دموکراسی
حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسی و مردم‌سالاری را رعایت کنند که چنین قرارداد عرفی را پذیرفته و امضا کردهاند، لذا اگر زمینهای برای نقض این قواعد به دست آورند، هیچ مانع درونی، ایمانی و اعتقادی مانع آنان نمی‌شود، چرا که این مردم‌سالاری در اعتقادات آنان ریشه‌ای ندارد.
مزیّتهای مردم‌سالاری دینی
تا اینجا نقایص مردم‌سالاری لیبرال را مطرح کردیم. مردم‌سالاری دینی علاوه بر این‌که تمام محاسن مردم‌سالاری را دارد، از نقایص مردم‌سالاری لیبرال نیز پیراسته است و محسّنات و مزایای دیگری نیز دارد که آن را در اوج مینشاند:
حاکمیت خدا و دین
همان طور که گذشت، هر حکومتی چارچوبی دارد. دموکراسی غربی در چارچوب خواست آزاد و رهای انسانها و اکثریت بود که آن هم توسط سرمایه‌داران جهت داده میشد، ولی در مردم‌سالاری دینی، چارچوبِ دین خدا حاکم است و مردم حاکمیت این چارچوب را پذیرفتهاند. مقام معظم رهبری می فرمایند:«در جامعهای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی و احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسبتر و شایستهتر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد؛ فقاهت و عدالت.»
ضوابط و شرایط ویژه
در مردم‌سالاری دینی، حاکمان باید دارای شرایط ویژه بوده و از صلاحیتها و تواناییهای سطح بالایی برخوردار باشند. هر کسی حق ندارد خود را در معرض تصدّی حکومت قرار دهد و مردم هم مکلّفند که فقط به افراد واجد شرایط رأی دهند.
حاکم باید در جایی که شخص معیّنی برای حکومت از طرف خدای متعال معیّن نشده است، دو رکن داشته باشد؛ رکن اول آراسته بودن با ملاکها و صفاتی که اسلام برای حاکم معیّن کرده است؛ مانند دانش، تقوا، توانایی، تعهد و... رکن دوم پذیرش مردم و مقبولیت حاکم نزد مردم. در اسلام هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسانهای دیگر را به عهده بگیرد. این حق مخصوص خدای متعال است که خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالک امور انسانها، بلکه مالک امور همه ذرات عالم وجود است. خدای متعال این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاص اِعمال می‌کند؛ یعنی آن وقتی هم که حاکم اسلامی چه بر اساس تعیین شخص آن چنان که طبق عقیده ما در مورد امیرالمؤمنین و ائمهt تحقق پیدا کرد و چه بر اساس ضوابط و معیارها انتخاب شد، وقتی این اختیار به او داده می‌شود که امور مردم را اداره کند، باز این ولایت، ولایت خداست...آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهدهدار می‌شود، باید نمونه ضعیف و پرتو و سایهای از آن ولایت الهی را تحقق بخشد. آن شخص یا دستگاهی که اداره امور مردم را به عهده میگیرد، باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهی باشد. این خصوصیت فارق بین جامعه اسلامی و همه جوامع دیگر است که به شکلهای دیگر اداره می‌شود.
تکیه بر آگاهی و بینش مردم
در نظامهای استبدادی، حکومت بر جهل مردم استوار است و در لیبرال دموکراسی غربی، بر تبلیغات و تزویر؛ ولی مردم‌سالاری دینی بر بینش عمومی توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حکومت اطاعت میکنند و حکومت سعی بر آگاه ساختن و توجیه عموم دارد. در این خصوص مقام معظم رهبری می فرمایند:
«مردم در این نظام باید بدانند نظام ما و کشور ما، غیر از کشورها و نظامهایی است که بر مبنای استبداد اداره میشوند که می‌خواهند مردم نفهمند، کر و کور باشند...حرفه نظام ما و رژیم ما و حکومت ما و دولت ما در دانستن مردم است. اگر مردم ندانند، اگر مردم نفهمند، اگر مردم تصمیم نگیرند، کار گردانندگان این حکومت مشکل می‌شود، لذا مبنای کار در این نظام بر بصیرت مردم است.»
مردم‌سالاری حکم شرع و دین است، نه یک قرارداد عرفی
بر عکس مردم‌سالاری لیبرال که ریشه در قرارداد اجتماعی داشت، مردم‌سالاری دینی حکم شرع و دستور دین است و مردم و حاکمان به حکم دین، موظف به گردن نهادن در برابر آن میباشند و به هیچ وجه حق تخطی از آن را ندارند. مقام معظم رهبری می فرمایند: «مردم‌سالاری ما مردم‌سالاری دینی است. دارای فلسفه و مبنا است. چرا مردم باید رأی بدهند؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد؟ این متکی بر احساسات توخالی و پوچ و مبتنی بر اعتبار نیست. مراجعه به رأی، اراده و خواست مردم در آن جایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است، لذا تعهد اسلامی به وجود میآورد. مثل کشورهای غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند آن را به راحتی نقض کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری یک وظیفه دینی است و مسئولان برای حفظ این خصوصیت، تعهّد دینی دارند و پیش خدا باید جواب بدهند.»
اهرمهای کنترلی
در مردم‌سالاری دینی، حاکم باید فقیه، عادل، اسلامشناس و منتخب مردم باشد. چنین حاکمی اگر کوچکترین استبداد و خودکامگی بورزد، خود به خود عزل می‌شود و حق ادامه حکومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند. اگر به خودکامگی گرایید، او را عزل یا به عبارت دیگر عزل او را اعلام کنند. با توجه به تبیین مطرح شده از مردم‌سالاری و ویژگیها و محسّنات آن، هیچ فرد منصفی بر برتری مردم‌سالاری دینی نسبت به مردم‌سالاری غربی و لیبرال دموکراسی، تردید و شبههای نخواهد داشت.
