درك موقعيت دولت
* سعيد ليلاز
در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شايعاتي مبني بر بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت به‌خصوص عملكرد اقتصادي آن ايجاد شده اما واقعيت اين است كه مردم به دولت يازدهم بيش از هر دولت ديگري طي 10 سال گذشته اعتماد دارند، به طوري‌كه تصور مي‌كنم اگر انتخابات رياست‌جمهوري دوباره تكرار شود دكتر روحاني باز هم بيشترين آرا را خواهند داشت.

نفوذ و محبوبيت و مشهوريت ايشان در اوج زماني خود قرار دارد. اما با وجود اينكه مخالف ترساندن مردم يا اجبار آنها به انصراف از دريافت يارانه‌ها هستم، موقعيت دولت را كاملا درك مي‌كنم و مي‌دانم كه دولت با 12 تا 15 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است و با به كارگيري هر 1000 ميليارد تومان از اين كسري در حوزه‌هاي توليد، بهداشت و آموزش و پرورش مي‌تواند چندين كار مفيد براي مردم انجام دهد.

با وجود اينكه تخصيص يارانه به طبقات مرفه جامعه را مغاير روح پرداخت يارانه‌ها مي‌دانم اما معتقدم كه دولت نبايد از حد و حدود انصراف اختياري خارج شود. به اين معني كه مخالف اين قضيه هستم كه دولت دست به اقداماتي بزند كه ممكن است در كشور تلاطم ايجاد شده و به نوعي منجر به شايعاتي در مورد بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت يازدهم شود كه فايده‌يي هم نداشته باشد.

 البته توان اجرايي، فني، نرم‌افزاري و سخت افزاري دولت را خوب مي‌شناسيم و مي‌دانيم كه شناسايي دهك‌هاي درآمدي و همين‌طور تفكيك آنها از هم نه به دقت امكان‌پذير و نه به مصلحت دولت است و اظهاراتي مبني بر اطلاع يافتن از حساب‌هاي بانكي مردم براي 45 هزار تومان ارزش انجام اين كار را ندارد. واقعيت ديگر اين است كه تا پايان سال 94 پيش‌بيني مي‌شود كه ارزش يارانه پرداختي به كمتر از يك‌سوم آن چيزي كه در روز اول پرداخته مي‌شد، خواهد رسيد.

در اين صورت شايد به مصلحت دولت چه به لحاظ سياسي و اجرايي و چه به لحاظ اجتماعي نباشد كه بخواهد از روشي غير از روش انصراف داوطلبانه براي حذف يارانه‌بگيران استفاده كند.

پيش‌بيني مي‌شود كه در نهايت دولت به همين راه‌حل متوسل خواهد شد. به‌رغم اينكه گهگاه ممكن است يك يا چند مسوول دولتي ادعا كنند كه ممكن است دولت تجسس در اموال و حساب‌هاي مردم داشته باشد، نه دولت اين كار را انجام خواهد داد و نه اين ادعا منجر به اين خواهد شد كه مردم بي‌اعتماد شده و حساب‌هاي بانكي خود را خالي كنند.

بيرون كشيدن پول از بانك‌ها گرچه در احجام 5 ميليون يا 10 ميليون امكانپذير است كه آن هم مانعي براي دريافت يارانه محسوب نخواهد شد اما طبيعتا براي مقادير بالاتر اين امر كاملا غيرممكن است. در عين حال كه روش‌هاي غيرداوطلبانه را توصيه نمي‌كنم، به هيچ وجه ندادن اطلاع صحيح از سوي مردم به دولت را نيز صحيح نمي‌دانم.

 غير از اين هم هر روش ديگري موفقيت‌آميز نبوده و متقابلا هم تصور نمي‌كنم كه منجر به ايجاد يا افزايش بي‌اعتمادي نسبت به دولت شود.پايگاه‌هاي اجتماعي و مردمي آقاي روحاني بسيار نيرومند است و آن هم به اين دليل است كه سياست‌هاي درست انجام شده و عملكرد خوب دولت نسبت به عملكردهاي ضعيف آن بسيار پررنگ‌تر است.

در تمام 9 ماه گذشته تنها موردي كه ممكن است نسبت به آن انتقاد وجود داشته باشد نحوه پرداخت سبد كالا بوده است. به همين دليل بي‌اعتماد شدن به دولت يازدهم و انتقاد كردن از آن خيلي سخت است. همان‌گونه هم كه شاهد هستيم منتقدان نيز وقتي كه مي‌خواهند انتقادي از دولت داشته باشند در مورد موضوعات بي‌ارتباطي انتقاد دارند. به طور قاطع مي‌توان گفت كه در حوزه اقتصادي دولت بسيار كم‌اشتباه ظاهر شده است. الان نيز توصيه به دولت اين است كه به هيچ وجه از گزينه حذف غيرداوطلبانه يارانه‌بگيران استفاده نكند.

 اينكه دولت آقاي روحاني موفق شده تورم را از 45 درصد در تابستان 92 به كمتر از 20 درصد در اسفند همان سال برساند، از پرداخت هر يارانه ديگري با ارزش‌تر، شرافتمندانه‌تر و طرفدارانه‌تر به سمت فقراست و اگر دولت از حدود انصراف اختياري خارج نشود بسيار مفيد خواهد بود.با وجود همه بحث‌هايي كه وجود دارد تصور مي‌شود كه نهايتا دولت به همين مسير خواهد رفت. به هر حال بايد درك درستي از وضعيت دولت داشت. هيچ خيري نه براي ثروتمندان و نه براي اقشار كم‌درآمد وجود ندارد كه دولت به خاطر كسري بودجه پرداخت يارانه‌ها اسكناس بدون پشتوانه چاپ كند و 45 هزار تومان به مردم داده و از سويي تورم تا حد 45 درصد برسد.